حقوق اداری
محمدجواد جاوید؛ امید نوروزی؛ طاهره فرمنش
چکیده
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیض‌ها از دو قسم مثبت و منفی قابل‌بررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و می‌گوید دولت موظف است با رعایت موازین ...
بیشتر
محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان مبتنی بر دو نوع تبعیض جنسیتی در مورد زنان دانست که این تتبعیض‌ها از دو قسم مثبت و منفی قابل‌بررسی هستند. زنان در زمینه حقوق اداری و قانون کار، دارای حقوقی برابر با مردان هستند و بر آن در قانون اساسی تأکید شده است و اصل 21، حقوق زنان را هدف قرار داده و می‌گوید دولت موظف است با رعایت موازین اسلامی حقوق زنان را در همه ابعاد تضمین کند. بااین‌حال، قراردادن قید الزام به رعایت موازین اسلامی باعث شد که در تفسیر اصل 115 قانون اساسی، واژه رجل سیاسی با تعبیری جنسیتی همراه باشد، بدون آنکه الزاماً چنین قصدی از سوی قانون‌گذار وجود داشته باشد. تفسیر شورای نگهبان ایران در سال 1395 نیز در استفاده از همین واژه عملاً کمکی به حل این معضل به نفع حقوق زنان و برای دستیابی به حقوق سیاسی برابر با مردان نکرد و این تبعیض به قوت خود باقی است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از مقالات، کتاب ها و وبگاه‌های اینترنتی است. نتیجه آنکه چون اکثریت مردان بر امور اداری تسلط دارند، تفسیر شورای نگهبان نیز در عمل و به‌صورت ناخواسته منجر به تبعیض علیه زنان شده و اگرچه تبعیض مثبت به نفع زنان در قانون اساسی ایران گنجانده شده است، اما در عمل تفسیر این شورا تأثیر آن را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به تبعیض منفی علیه زنان گردیده است
